|
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ حريّة عدالة تقدّم مساواة |
| اِتّصل بنا | الصّفحة الرئيسيّة |
|
بيانات |
الحياة الحزبيّة |
|
بيــــان
تعرّض منذ صباح اليوم السبت 26 جوان 2010
كلّ من الرفيقين عبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور الى مضايقات أمنية تمثلت في
تواجد عناصر من الأمن بزيّ مدنيّ أمام منزلهما، وأعقبت ذلك ملاحقة لصيقة
لهما ولأعضاء الهيئة التأسيسية للحزب في كلّ الأماكن التي تواجدوا بها دون
مبرّر.
تونس في 26 جوان 2010 ........................................................................................... بيان 1 ماي · اليوم تحتفل الطبقة العاملة وكل الكادحين بعيد العمال العالمي تخليدا للنضالات العمالية منذ احداث "شيكاغو" المجيدة في الأول من ماي 1886. وبهذه المناسبة يتقدّم حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ وهو يحي الذكرى الخامسة لتأسيسه بالتهنئة والتحيّة النضالية لكلّ العمال ويقف إجلالا لتضحيات أبطال الطبقة العاملة وشهدائها في مختلف ساحات النضال. · اليوم يرفع حزب العمل صوته عاليا دعما للمطالب العمالية المشروعة وفي مقدمتها الحق في الشغل القار وفي ظروف تحفظ الكرامة الانسانية للعمال، في وقت باتت فيه البطالة كابوسا يهدد آلاف العاطلين من ابناء تونس، وخاصة في الجهات المحرومة ومن جماهير النساء والشباب، وهو ما يجعل الكثيرين منهم يقعون فريسة لأنماط التشغيل الهشة ويسقطون ضحية السمسرة باليد العاملة التي تسمى مناولة. كما يدعم حزبنا مطالب العمال في تحسين أجورهم والتصدي لغلاء المعيشة وذلك بإيجاد آلية تراقب تطور الأسعار، وتوقف تصاعدها، يكون ممثلو العمال طرفا فيها. إنّ تحقيق هذه المطالب مشروط بضمان حرية النشاط النقابي المستقل الديمقراطي والمناضل في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل. · إنّ مواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة الماليّة العالمية التي هي أزمة النظام الامبريالي برمّته تقتضي تجنّب سياسات تحميل الأجراء تبعات هذه الأزمة، ومواجهة ذلك بالدفاع عن اقتصاد موجّه لخدمة مصالحنا الوطنية، وتلبية احتياجات شعبنا، يكون للقطاع العام دور استراتيجي فيه، قادر على توفير الغذاء والخدمات العامة، من مظلة احتماعية تشمل التأمين على المرض والتأمين ضدّ البطالة والسكن والتنقل والتعليم لكلّ أبناء الشعب. · إنّ مراجعة السياسة الجبائية لتوفير موارد اضافية لمجابهة هذه المتطلبات باتت ضرورية، وذلك باقرار اداءات تصاعية على الثروة، حتى لا يبقى الأجراء وحدهم متحملين الجزء الأكبر من الضرائب المباشرة وغير المباشرة. · إنّ من حقّ العمال اليوم في عيدهم أن يتطلعوا إلى مجتمع يوفر العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويضمن تعليما جيّدا وناجعا لابنائهم في مؤسساتنا التعليمية العمومية. كما من حقّهم أن ينعموا بالحريّة وممارسة كافة حقوق المواطنة والمساهمة النشيطة في تسيير شؤون البلاد حاضرا ومستقبلا، وهذا يقتضي من السلطة احداث انفراج سياسي حقيقي يزيل أجواء الاحتقان وانسداد الآفاق. إنّ إطلاق عفو عام يطوي صفحة احداث الحوض المنجمي ويعيد المفصولين إلى وظائفهم، ويطلق سراح الطلبة الموقوفين ويزيل أسباب التوتر، بات أمرا ضروريا. · كما يجب إطلاق حرية التنظم لكل من يرغب في العمل السياسي المدني القانوني، واطلاق حرية الاعلام والتعبير، حتى تتمكن الطبقة العاملة وكل جماهير الشعب من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية كاملة، لتساهم في نهضة البلاد ورقيها. · كما أنّه من واجبنا اليوم أن نرفع راية المساندة لنضالات جماهيرنا العربية في فلسطين والعراق ضدّ الاحتلال الامبريالي الصهيوني. · ومن واجبنا كذلك رفع راية التضامن الأممي مع كلّ أبناء الطبقة العاملة في كلّ أرجاء الدنيا، ومع شعوب الأرض وأممها المضطهدة في نضالها العادل ضدّ الاستغلال والاضطهاد والحروب العدوانية أينما كانت. · إنّنا نرفع اليوم راية الأمل والنضال ضدّ الإحباط والإستسلام واليأس. · المجد للشهداء وأبطال التحرر من الاستغلال والاستعمار. · النصر للعدل والحريّة ولنضالات الإنسانية من أجل التقدّم. تونس في 01 ماي 2010 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ........................................................................................... بيــــــــــــــــان تحية للمرأة التونسية في مائوية عيد المرأة العالمي تحل اليوم 8 مارس 2010 الذكرى المأوية ليوم المرأة العالمي الذي أقر إحياءه لأول مرّة المؤتمر العالمي للنساء الإشتراكيات باقتراح من المناضلة الإشتراكية كلارا زيتكين سنة 1910 تخليدا لتضحيات النساء ونضالاتهن من أجل حقوقهن الإقتصادية والإجتماعية والسياسية منذ نهاية القرن 19. للتذكير كانت الدّولة الإشتراكية الأولى في العالم بقيادة لنين أعلنت في عام 1921 يوم 8 مارس يوما عالميا للمرأة ثم لعبت القوى الإشتراكية خصوصا والتقدمية عموما التي قادت وأطرت نضالات النساء دورا حاسما لكي تقر منظمة الأمم المتحدة في سنة 1973 إعتبار 8 مارس يوما عالميا للمرأة. * إن الإحتفال بهذا اليوم يجب أن يتجاوز الطابع الشكلي ليرتبط بقضايا نضال النساء والرجال على حدّ السواء من أجل القضاء على مظاهر التمييز ضد النساء والتقدم على درب المساواة التامّة في الحقوق بين سائر أبناء المجتمع. * لقد آن الأوان لترفع مظاهر الغبن عن المرأة ، ويقع الكف عن تهميش دورها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي ، والكف عن اعتبار حقها في العمل والأجر المتساوي مع الرجل مسألة فيها نظر ، خاصة ونحن نرى ما يقع من ترويج لوجهات نظر رجعية ترى أن " مكان المرأة الطبيعي هو البيت حيث يجب أن تبقى وتكف عن مزاحمة الرجال " . وإن هذه المواقف تحمل في نهاية الأمر النساء مسؤولية تفاقم البطالة ومختلف مظاهر الأزمة الإجتماعية والقيمية التي تعيشها البلاد وهي تهدد بالتراجع من مكاسب المرأة سواء في مادة الأحوال الشخصية أو في الشغل والتعليم والصحة وفي الحياة المدنية والسياسية التي تحققت بفضل نضال النساء والقوى التقدمية والنيّرة في تونس. * إن المطلوب اليوم هو تثبيت تلك الحقوق وتفعيلها حتى لا تبقى حبرا على ورق ، وتطويرها لما هو أفضل ولن يتسنّى ذلك إلا بالجهود النضالية للمناضلات والمناضلين التقدميين مجمعة ومتضافرة في مشروع وطني تحري وتقدمي. ولن يتحقق ذلك إلا برفع كل القيود الإجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية التي تحول دون إنخراط جماهير النساء في ممارسة حقوقهن كما تحول دون تحملهن مسؤولية النشاط الإنتاجي والخدماتي وقيادة هياكل المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات والإشراف على هياكل إدارة الشأن العام في مجتمعنا. *إن معركة تثبيت الحقوق وتطويرها في مجتمعنا هي جزء من نضال النساء الوطني والتحرري في محيطنا العربي والعالمي فنضال المرأة التونسية هو جزء من نضال المرأة العربية من اجل مقاومة قوى التخلف والإستبداد والرّجعية التي تسعى لتكبيل جماهير النساء وإخضاعهن لتصوّرات مختلفة وتحرمها من حقوقها الإنسانية والمدنية الأساسية وتسعى للحيلولة دون مساهمتها الفعلة في تحرير المجتمع وتحرير الوطن الذي يتعرض للإحتلال الصهيوني والهيمنة الأمبريالية في عديد المناطق وخاصّة في فلسطين والعراق . إن إطلاق حرية النساء هو إطلاق لهذا المخزون النضالي التحرري محليا وعربيا وعالميا ، إذ ان تحرير المرأة التونسية والعربية عموما هو جزء من قضية تحرر المرأة على الصعيد الإنساني في اتجاه بناء المجتمع العادل المناهض لكل مظاهر الحيف والظلم ومن أجل الإنتصار لقضايا المجتمع الوطني والإنعتاق الإجتماعي في كل بقاع العالم. وإذ يتوجه حزب العمل الوطني الدّيموقراطي بتهانيه للمرأة التونسية بهذا العيد فإنه يؤكّد بهذه المناسبة يؤكّد مساندته لمطالب النساء وخاصة منها: 1) ضرورة أن تدفع الدّولة تحفظاتها على الإتفاقية الدّوليّة الخاصة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة. 2) إقرار المساواة الكاملة بين الرّجال والنساء في الحقوق والواجبات 3) تفعيل حق المرأة في الشغل ومبدأ تكافىء الفرص في العمل بين الرّجال والنساء. 4) إقرار المساواة الفعلية في الأجور بين النساء والرّجال. سيما وقد أثبت النساء العربيات أحقيتها في المساواة عبر مساهمتها في النضال الهادف للتحرّر الوطني والإنعتاق الإجتماعي والنهوض بالمرأة مثل المناضلات نبيهة بن ميلاد وقلاديس عدة وبشيرة بن مراد من تونس وجميلة بوحيرد من الجزائر وليلى خالد من فلسطين وغيرهن. تونس في 08/ 03 /2010 حزب العمل الوطني الدّيموقراطي ........................................................................................... توضيح حُشر اسم الاستاذ محمد جمور عضو الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ضمن "اللجنة الوطنية للدفاع عن السيد توفيق بن بريك" دون استشارته في موضوع تشكيل هذه اللجنة واهدافها وتركيبتها وطرق عملها. وقد يكون تعرّض آخرون الى نفس اللبس الذي يُراد منه خلط الاوراق واقحام القوى التقدّمية في عملية سياسوية بعيدة كل البعد عن مشروعها الوطنيّ الديمقراطيّ. وإذ يدعو حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الى احترام حريّة التعبير وحريّة الصحافة واستقلالية وسائل الاعلام الوطنية فإنه يدين في نفس الوقت حملات التشويه وهتك أعراض الناس مهما كان مأتاها، كما أنّه يرفض عمليات التوضيف التي تقودها جهات استعمارية في محاولة منها لفرض أجندتها ودعم مصالحها على حساب مصلحة البلاد. تونس في 12 نوفمبر 2009 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ........................................................................................... المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم بيان حول الانتخابات عاشت بلادنا في الأيام الأخيرة محطة هامة في الحياة السياسية تمثلت في انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب. لقد اعتبرت المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم هذه الانتخابات محطة نضالية استثنائية وفرصة تفتقد البلاد لمثيلاتها في سائر الأيام، فرصة لإسماع الشعب صوتا مغايرا للصوت المهيمن الذي يحاول إيهام الناس بأنه الصوت الوحيد، وأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان وأن لا بديل عن الحزب الحاكم ورجالاته. وعلى الرغم من العراقيل الجمة التي بدأت بالقوانين الانتخابية التي اعترض عليها نواب حركة التجديد وإسقاط العديد من القائمات وحجز جريدة "الطريق الجديد" ومنع البيانات والمعلقات لأيام عديدة في بداية الحملة الانتخابية، والتصرف المنحاز في توفير فضاءات الاجتماع العمومي والصنصرة لعديد المقاطع في المداخلات الإذاعية والتلفزية لعدد من رؤساء قائمات المبادرة وانتهت بعديد التجاوزات والإخلالات التي حصلت يوم الاقتراع والتي رفعنا في الإبان ملاحظات بشأنها إلى المرصد الوطني للانتخابات. وعلى الرّغم من كل ذلك، فقد تمكنت المبادرة الوطنية من إثبات واقع حاول بعضهم إنكاره، وهو أنها تمثل فعلا حركة معارضة جدّية ومسؤولة تقدم أفكارا ورؤى بديلة مغايرة للسائد، مدروسة وقابلة للتطبيق - أو هي تشكل على الأقل قاعدة صلبة لإجراء حوار وطني شامل حول الاختيارات العامة في البلاد - وأن هذه البدائل يحملها نساء ورجال وطنيون أكفاء، لا يجرون وراء مال أو جاه، ولا يعتمدون إلا على القوى الذاتية لشعبهم، وهمهم الوحيد وضع طاقاتهم وتجاربهم وخبراتهم في خدمة مصلحة البلاد ورقي الشعب. وقد كان بالإمكان أن تشكل هذه المحطة فرصة لتطوير الأوضاع السياسية في اتجاه نظام سياسي يتماشى مع حاجات الشعب وطموحات الشباب للشروع في تنفيذ إصلاح يكرس حق المواطن في اختيار قياداته بكل حرية ويجسم ثراء الساحة السياسية بما تزخر به من طاقات عديدة مستعدة لتسخير إمكانياتها لمصلحة الوطن ورقيّه. لكن الإصرار على إبقاء هيمنة الحزب الحاكم على جميع مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية قد فوّت هذه الفرصة للإصلاح، وهو أمر يؤشر على نيّة لدى البعض في جعل الفترة المقبلة من حياة بلادنا مطابقة لما كانت عليه الفترة السابقة إن لم تكن أكثر انغلاقا. لذا فقد جاءت النتائج الانتخابات المعلن عنها لا تعكس حقيقة موازين القوى السياسية في المجتمع، ولا حجم التعاطف الواسع الذي لقيته المبادرة الوطنية ومرشحوها في الرئاسية والتشريعية لدى عموم المواطنين، بل أتت لتكرّس سيطرة الحزب الحاكم والأحزاب الموالية للسلطة والقريبة منها، في محاولة لإحباط وتهميش المعارضة الوطنية والديمقراطية المسؤولة. إن المبادرة من أجل الديمقراطية والتقدم تعبر عن اعتقادها بأن مستقبل تونس واستقرارها ومناعتها يمرّ عبر سياسة اجتماعية عادلة وإصلاح سياسي شامل يكرّس مبادئ النظام الجمهوري وقيم المواطنة والمساواة، وسيادة الشعب التي يمارسها عبر انتخابات حرّة وشفاّفة فعلا، ويثري الحياة السياسية ويمكن الأحزاب المدنية التي عبّرت عن رغبتها في العمل القانوني من حقها في ذلك، ونخص بالذكر منها حزب العمل الوطني الديمقراطي. وإننا في المبادرة لعازمون في المرحلة القادمة على توطيد ائتلافنا على أساس أرضية واضحة تقدمنا بها للرأي العام يوم الإعلان عن ترشيح الأستاذ أحمد إبراهيم، واعتمدناها خلال كافة مراحل الحملة الانتخابية. كما أننا عازمون على مواصلة تطوير اللقاءات التي حصلت أثناء الحملة لقطع أشواط جديدة نحو تجميع أكبر قدر من الطاقات وبناء حركة ديمقراطية وتقدمية قوية وفاعلة، قادرة على التأثير على مجريات الأمور للمضي قدما بتونس وأبنائها وبناتها نحو الأفضل. ولا يفوت المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم بجميع مكوناتها من مستقلين وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي أن تتقدم بالشكر إلى كل المواطنات والمواطنين الذين صوتوا لمرشحها للرئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم ومرشحيها للانتخابات التشريعية، وهي تعرب عن امتنانها للشعب التونسي الذي احتضن اجتماعاتها في جميع جهات البلاد، وواكب لقاءاتها وأبدى اهتماما بأفكارها واقتراحاتها، متخطيا بذلك حواجز اللامبالاة وشتّى الضغوط. كما تعرب المبادرة الوطنية عن تقديرها وتهانيها الحارّة لمناضليها وأصدقائها وأنصارها لما أظهروه من نضالية وحزم وحماس أثناء الحملة الانتخابية، وما أثبتوه من سلوك مسؤول جعلهم يتجاوزون العراقيل والضغوط، سواء تلك التي تدفع إلى الاعتكاف في البيوت والاحتجاج على الورق أو تلك التي تدفع إلى الخضوع إلى الأمر الواقع والاستسلام أمام الترغيب و الترهيب. كما تسجّل المبادرة الوطنية عدم إقصاء حركة التجديد من مجلس النواب حيث ستكون ممثلة بنائبين يتحملان مسؤولية الإصداع بمواقف المعارضة الجدّية. كما تعبّر المبادرة الوطنية عن تقديرها لكل من ساند مرشحها للرئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم ونخص بالذكر منهم حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" وقائمات "الإصلاح والتنمية"، كما تجدّد تضامنها مع حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" إزاء ما تعرّض له من إقصاء في هذه الانتخابات. وتعبّر المبادرة عن امتنانها لعديد الشخصيات التونسية في تونس وفي المهجر وعديد المثقفين والفنانين والكتاب والأطباء والمحامين والجامعيين والنقابيين والحقوقيين الذين عبروا عن مساندتهم للمبادرة ومرشحيها. المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم تونس في 27 أكتوبر 2009 ...........................................................................................
........................................................................................... بـيــــــــــان
في الوقت الذي كانت تجري فيه الإحتفالات بالذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصورة رسمية، أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 أحكامها في قضية الحوض المنجمي. وقد تراوحت بين 10 سنوات وشهر سجنا للمناضلين عدنان الحاجي والبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق الحليمي وعادل جيّار وحسن بن عبدالله وماهر الفجراوي، وعلى مناضلين آخرين بمدد تراوحت من 8 سنوات إلى سنتين وبرّأت خمسة من المحاكمين. وهي أحكام قاسية لا مبرر لها، إذ أن هؤلاء المحاكمين كانوا تحمّلوا مسؤولياتهم في الدفاع عن مطالب أبناء منطقتهم المهمشة والمحرومة، وأطروا تحركات اجتماعية سلمية وهادفة لتحقيق مطالب مشروعة في الشغل والتنمية ومحتجّة على الفساد والتلاعب بالقانون وانعدام الشفافية في تطبيقه. وقد تحاوروا مع السلطات المحلية والجهوية والوطنية وتوصّلوا معها إلى حلول مقبولة ومعقولة وقابلة للتنفيذ مباشرة دون أن تثقل كاهل ميزانية الدولة. غير أن مسار الحوار والتفاعل الإيجابي لحلّ المشاكل قد توقّف فجأة وزجّ بهؤلاء المناضلين في السجون وتعرّضوا للضغط المادي والمعنوي وللتّعدي على حرماتهم الجسدية وألصقت بهم قضية وتهم باطلة. إن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ والحزب الإشتراكي اليساري باعتبارهما حزبين يساريين منتصرين للقضايا السياسية والإجتماعية للشعب الكادح يسجّلان استيائهما من هذه الأحكام ومن الظروف التي تمّت فيها والتي انتفت فيها مقوّمات المحاكمة العادلة، إذ تمّت دون استنطاق الموقوفين ودون مرافعة المحامين وبحضور أمني كثيف وبمنع المواطنين وعدد من ممثلي الجمعيات والأحزاب السياسية من الإقتراب من المحكمة. ويرى الحزبان أن التصريح بالحكم الذي جرى أمام الأحزمة الأمنية والتواجد الأمني الكثيف في قاعة المحكمة يعتبر تعدّيا صارخا على حرمة القضاء ونيلا منه. وهو سلوك خطير على المؤسسات ولا يمكن تبريره باسم أيّ تجاوز مزعوم حصل من جهة الحضور أو المتهمين أو لسان الدفاع. ويعتقد الحزبان أن أحكاما بمثل هذه القسوة أتت لمعاقبة مناضلين تصرّفوا إزاء الأحداث باعتبارهم مواطنين مسؤولين في مجتمعهم كي يكونوا عبرة لمن يعتبر. وهي تمثّل تهديدا فعليا ومباشرا لنشطاء مكونات المجتمع المدني المستقلة، الجمعياتية والحزبية، خاصة بعد الحملة الإعلامية التي استهدفت أحزابا سياسية وجمعيات ديمقراطية وتقدّمية فرنسية حلّت ببلادنا للتعبير عن مساندتها للمتهمين كما استهدفت كل الذين استقبلوا ممثليها وتبادلوا معهم الرأي، فرمت الأولين بالعقلية الإستعمارية والثانين بالعمالة للإستعمار (كذا!!). وهي حملة، بعباراتها ومصطلحاتها وتنظيمها، أعادت للأذهان أياما سوداء في تاريخنا لا نريدها أن تتكرر. ويؤكد الحزبان أن الإمعان في نهج الحلول الأمنية والزجرية للمشاكل السياسية والإجتماعية لن يجلب لبلادنا إلاّ المزيد من التوتر وللحياة السياسية، إلاّ المزيد من التدهور ولن يفتح من مجال إلاّ للحلول المتطرفة وللبدائل الأكثر قسوة وانغلاقا وتشددا على شعبنا ومجتمعنا، ولن يزيد المشاكل إلا تعقيدا وهو ما أثبتته عودة الإضطرابات والإعتقالات لمدينة الرديف عقب هذه المحاكمة. وتأسيسا على ما سبق يطالب الحزبان بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين واتخاذ خطوات انفراجية تزيل هذه "الغمّة" على البلاد وتجنّبها مخاطر منزلقات الحلول الأمنية والبدائل المتطرفة وتفتح أمام الحوض المحروم وأهله عهدا جديدا من التنمية والعدالة الإجتماعية والشفافية في المعاملات وفي مقاومة الفساد والمحسوبية وسوء التصرّف في المال العام. تونس في 14 ديسمبر 2008 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الحزب الإشتراكي اليساري ........................................................................................... بيــان "المبادرة الوطنية" تنظر الدائرة الجنائية لدى المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 4 ديسمبر 2008 في قضية جديدة على خلفية الحركة الإجتماعية الإحتجاجية، الأهلية والسلمية، التي انطلقت في الحوض المنجمي يوم 4 جانفي 2008 وتواصلت إلى 6 جوان 2008. وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية أكثر من 30 متّهما من بينهم، المناضلون البشير العبيدي وعدنان الحاجي وعادل الجيار وطارق حليمي والطيب بن عثمان ومحمود الهلالي، وهي واحدة من سلسلة محاكمات وقع تنظيمها، لم تحترم فيها حقوق المتهمين الشرعية وحقوق الدفاع، وآلت إلى صدور أحكام قاسية وغير منصفة. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما خطيرة يعاقب عليها بسنوات عديدة من السجن طبقا لنصوص الإحالة. ولأننا مقتنعون في "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم" بمشروعية مطالب أهالي الحوض المنجمي وبالطابع الأهلي والسلمي لحركتهم الإحتجاجية. ولأننا نعتقد كذلك أن التهم الموجهة للمناضلين الذين سيمثلون يوم الخميس المقبل أمام المحكمة لا تستند إلى الوقائع وغايتها معاقبة الذين تحمّلوا مسؤولياتهم في تأطير "الحركة الإحتجاجية" ووقوفهم إلى جانب أهاليهم وتشويه نضالهم المشروع من أجل حق الشغل والكرامة ومن أجل حق الجهة في التنمية ووضع حدّ للإقصاء والمحسوبية. ولأننا مؤمنون بأن المعالجة الأمنية غير مجدية وتزيد المشاكل استفحالا والأوضاع تعقيدا. لكل هذه الإعتبارات فإن الأطراف المكونة لـ"المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" تتوجه بنداء إلى أصحاب القرار في السلطة من أجل إيقاف المحاكمات وإطلاق سراح الموقوفين ووضع حدّ لحالة الإحتقان التي تعيشها منطقة الحوض المنجمي وتحقيق انفراج اجتماعي حقيقي. إن إطلاق سراح الموقوفين وإرجاعهم إلى سالف مواطن شغلهم وإعادة الإعتبار لهم من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الوضع السياسي العام بالبلاد. تونس في 1 ديسمبر 2008 الإمضاء: حركة التجديد، مستقلون، حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، الحزب الإشتراكي اليساري ........................................................................................... بيان مشترك لأحزاب المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم على إثر إقدام السلط على منع ندوة لمتابعة الأوضاع بالحوض المنجمي وذلك يوم 23/07/2008 بالمقرّ المركزي لحركة التجديد. إذ عمدت إلى محاصرته وسّدت المنافذ المؤدية إليه أمام المتوجهين لحضور الاجتماع. إنّ أحزاب المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم الموقعة أدناه تدين هذا المنع، وتعتبره خطوة تصعيدية في اتجاه مزيد من الانغلاق يندرج ضمن التدخل الأمني للتضييق على الأنشطة السياسية. وهي تعتبر أن هذا المنع يمسّ بحقوق الأحزاب المدنية في النشاط ويحول دون إنجاز مهامها في تأطير المواطنين وفسح المجال أمامهم للتعاطي مع الشأن العام. إنّ التضييق على النشاط السياسي القانوني للأحزاب المرخص لها ومنع الأحزاب المدنية المطالبة بحقها المشروع في العمل القانوني هو توجه خطير لسدّ آفاق كل عمل سياسي جدي يطرح المعالجة الحقيقية لمشاكل المواطنين السياسية والاجتماعية وفي طليعتها اليوم الوضع في الحوض المنجمي الذي تجدد أحزاب المبادرة الوطنية مساندتها لأبنائه، وتطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين منهم وإيقاف المحاكمات، والحوار مع المواطنين والاستجابة الفعلية لمطالبهم والتداول في الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة وتحقيق تنمية عادلة وحلول مرضية. كما تدعو السلطة لمراجعة نهجها التصعيدي وإقرار إجراءات إنفراجية عامة تفتح آفاقا لحياة سياسية ديمقراطية فعلية تحفظ للمواطنين حقوقهم وتقي البلاد نوازع التطرف والتخلف والانزلاق نحو الأسوأ. إنّ مثل هذا التصرف اللاديمقراطي واللاقانوني يدعو للانشغال خاصة والبلاد مقبلة على مواعيد انتخابية هامة يطمح الشعب إلى أن تكون فرصة للقطع مع سلبيات التجارب الماضية. ولا يفوت أحزاب المبادرة الوطنية أن تشكر المناضلين الذين استجابوا للدعوة ومنعوا من حضور هذا النشاط وتتعهد أمام الرأي العام الوطني أنها متمسكة بحقوقها في النشاط وأنها ستكثف عملها وتوسع تحالفها مع كل قوى التقدم والحداثة والديمقراطية والاستنارة وكل المناضلين المستقلين المتطلعين للعمل المشترك، كما أنها ستعمل على مقاومة كل عرقلة أو تضييق، خدمة لمصلحة تونس وشعبها. تونس في 24 جويلية 2008 حركة التجديد حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الحزب الاشتراكي اليساري ...........................................................................................
شــباب حزب العمـل الوطنيّ الديمقراطيّ بـيــان تعرّضت الرفيقة فوزية الهمامي صباح يوم 23 جوان 2008 بكلية الحقوق والعلوم السياسية المنار إلى اعتداء بالعنف الجسدي واللفظي من قبل مجموعة من الطلبة ينتمون إلى تيار "النقابيين الراديكاليين" ممّا خلّف لها أضرارا متفاوتة الخطورة استدعت نقلها إلى المستشفى للعلاج. والرفيقة فوزية الهمامي مناضلة بالاتحاد العام لطلبة تونس بالجزء المذكور، وتقدمية تساهم في نشر الثقافة البديلة من خلال مداخلاتها الموسيقية بمجموعة العودة. وكان هذا الاعتداء على خلفية تحرّك نقابي لطلبة السنة الثانية حقوق حيث وزّعت الرفيقة عريضة تحتوي على جملة من مطالبهم بعد أن وقع الاتفاق على محتواها من قبلهم ومن قبل بقية مناضلي الجزء لكن هذا لم يمنع من تعرض الرفيقة للعنف والذي بقيت أسبابه مجهولة إلى حدود هذه اللحظة. وأمام هذه الحادثة الخطيرة التي طالت إحدى مناضلاته، يهمّ شباب حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ أن يتوجه للرأي العام الطلابي الوطني والتقدمي بالآتي: 1. استنكاره وإدانته لهذا السلوك المشين والهمجي من قبل هذه المجموعة والذي ليس بغريب عنها. 2. استغرابه لسلوك العنف اللامبرر الذي تنتهجه هذه المجموعة وتضررت منه مختلف مكونات الاتحاد ودعوته لمختلف الأطراف والحساسيات داخل الجامعة لإدانته. 3. تمسكه بالنضال صلب الاتحاد العام لطلبة تونس والسعي للعودة بالمنظمة إلى مسارها النضالي الصحيح. 4. تأكيده على ضرورة صياغة ميثاق طلابي بين الأطراف السياسية النقابية داخل الجامعة كخطوة أساسية نحو أي مؤتمر قادم للاتحاد العام لطلبة تونس. تونس فــي 23/06/2008
........................................................................................... دفاعا عن الاستاذ محمد جمور
تواصل الإدارة التونسية مساعيها الرامية للتضييق على الاستاذ محمد جمور عضو الهيئة التأسيسيّة لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ومدير جريدة "الإرادة". وعرفت هذه الحملة منحى جديدا في الأيام الأخيرة إذ أخذت الإدارة تتصل بحرفاء الاستاذ جمور الواحد تلو الآخر لمطالبتهم بمدّها بوثائق تتعلّق بتعاملهم معه. وترمي هذه الحملة إلى ضرب المحامي محمد جمور في لقمة عيشه وإلى اثنائه عن مواقفه الحقوقية والسياسية. إنّ حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يستنكر هذه الممارسات ويطالب الحكومة التونسية بوضع حدّ لها. كما يدعوها إلى الكفّ عن التوظيف السياسي للإدارة الذي لن يخدم مصلحة البلاد.
تونس في 10 جوان 2008 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ........................................................................................... جدّت يوم أمس 6 جوان بمدينة الرديف بالحوض المنجمي بقفصة تطورات خطيرة تمثلت في إقدام قوّات الأمن على استعمال الذخيرة الحيّة ضدّ المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل الشاب الحفناوي بن رضا بن الحفناوي مغضاوي وسقوط عدد من الجرحى. ومعلوم أنّ التحركات الشعبية بالحوض المنجمي متواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر وقد برهن أثناءها الأهالي عموما على روح عالية من المسؤولية، إلا أن السلط تعاملت معها بطريقة طغى عليها التردد بين التعهد بإيجاد الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية العاجلة واستسهال اللجوء إلى الحلول الأمنية، مبيّنة بذلك عجزها عن معالجة الأسباب العميقة للأزمة معالجة جدية، مما دفع بمرور الأيام والأسابيع إلى تعفن الأوضاع وارتفاع درجة الاحتقان والتوتر. ويأتي التدهور الأخير للأوضاع على خلفية مداهمات ومطاردات متواصلة قامت بها قوّات الأمن ضدّ الشباب وعموم المواطنين رغم توّفر إمكانيات التحاور ووجود بوادر حلول جزئية ومقترحات عمليّة لحلول شاملة كان بإمكان السلط الجهوية والوطنية إدخالها حيز التنفيذ تمهيدا للخروج من الأزمة. إنّ الأحزاب الوطنيّة الموقعة أدناه: - تتقدّم بتعازيها لعائلة الشاب ضحية فاجعة الرديف وتعبّر عن تعاطفها مع كافة أهالي المنطقة، - تشجب استعمال العنف واللجوء إلى السلاح من غير مبرّر ضدّ المواطنين وتطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتتبع المسؤولين الحقيقيين عن تدهور الأوضاع، - تطالب السلطة بالتخلي نهائيا عن الحلول الأمنية وتوخي نهج التحاور مع المواطنين عبر من يحظون بثقتهم، وبإعادة النظر جذريا في الخيارات التنموية القائمة على انعدام التوازن المزمن بين جهات البلاد وإقصاء الشريط الغربي جنوبا ووسطا وشمالا من أهم مقومات التنمية، كما تدعو إلى فتح حوار وطني لبلورة مشروع بديل مبني على التضامن الوطني يمكّن من انتشال منطقة الحوض المنجمي وباقي الجهات المحرومة من حالة البؤس التي آلت إليها ويضمن لها آليات التطور الاقتصادي والاجتماعي ويكفل لأهاليها الظروف الدنيا للشغل والعيش الكريم.
حركة التجديد الحزب الاشتراكي اليساري حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ........................................................................................... بيـــــــــــان
لقد بلغ إلى علمنا وفاة الشاب هشام بن سعد العلايمي جراء صعقة كهربائية بعد إعادة التيار الكهربائي بحضور بعض المسؤولين المحلين بالرديف ودون حيطة من المخاطر التي ترتبت على ذلك ولحقت ببعض الشبان العاطلين و المعتصمين قرب المحول الكهربائي. إنّ حزب العمل يتقدّم بأحر التعازي لأهل الفقيد و يعبر عن المواساة لمن تضرّر من هذا الحادث و يطالب بفتح تحقيق قضائي لمحاسبة كل من تثبت إدانته. كما يعبّرعن تضامنه التام مع نضالات مواطني الحوض المنجمي للمطالبة بحقهم في الشغل والحياة الكريمة. و يدعو السلطة للاستجابة للمطالب العادلة التي رفعها مواطنو هذه المنطقة المحرومة من وطننا وإلى إقامة حوار بناء مع القوى الحية في الجهة بعيدا عن التصعيد والحلول الأمنية التي لا تفضي إلا لمزيد من تردي الأوضاع. إنّ العديد من الإجراءات المباشرة يمكن اتخاذها لمعالجة القضايا الملحة بالتنسيق مع الفعاليات الأهلية التي برزت أثناء هذه التحركات كما أن وضع خطة لتنمية شاملة ومستديمة للمنطقة بات أمرا متأكدا ويجب انجازه من قبل السلطات المركزية والجهوية والمحلية وبتوافق وتعاون مع الكفاءات المحلية المتطلعة للنهوض بالمنطقة والتعبير عن مصالحها وطموحاتها.
تونس في 09/05/2008 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ........................................................................................... بــيــان لـلرأي العـام عمدت مجموعة تسمّي نفسها "تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي" خلال شهر فيفري 2008 إلى اختطاف مواطنة ومواطن نمساويين عندما كانا يقومان برحلة سياحية في صحراء بلادنا. وأفصح المختطفون لاحقا عن الغاية من عمليتهم الإرهابية، وذلك بأن طالبوا السلطات في تونس والجزائر بإطلاق سراح مساجين يشتركون معهم في التوجهات السياسية والمذهبية، محذرين في نفس الوقت من أنهم سيعمدون إلى تصفية الرهينتين في صورة ما لم تقع الاستجابة لمطلبهم. وليس خافيا على أحد أن المختطفين يسعون إلى ممارسة ضغط كبير على النظامين في تونس والجزائر بعملهم الإجرامي هذا، من خلال ما يأملونه من تداعيات سلبية على السياحة التونسية هذا من جهة ومن خلال ما يمكن أن تسلطه الدولة النمساوية من ضغوط على الحكومتين المغاربيتين لجرهما للاستجابة إلى مطالبهم. وإذ يعبّر حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عن شجبه واستنكاره لعملية الاختطاف بكل أبعادها ومنطلقاتها ويؤكد تضامنه مع الضحيتين فإنه: أولا: يطلب من السلطة التونسية إعلام الرأي العام بكل تطوراتها بصورة شفافة وفي الإبان تجنبا لرواج الإشاعات التي لا يمكن إلا أن تزيد في حيرة المواطن وتفتح الباب أمام التهويل والتأويلات المغرضة. ثانيا: ينبه من مغبة استعمال حادثة اختطاف السائحين النمساويين لممارسة مزيد من الانغلاق تحت غطاء مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للمواطنين وللأجانب الذين يزورون بلادنا. ثالثا: يحذر من إمكانية استعمال هذه الحادثة من قبل دول هيمنية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية لفرض و جود عسكري على أراضينا أو بالمنطقة تحت غطاء مزيد المساعدة لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب هذا من جهة، ولفرض مشاريعها السياسية المشبوهة والرجعية على شعوبنا مثل ـ مشروع الشرق الأوسط الكبير ـ من جهة أخرى. رابعا: يدعو مجددا السلطة العمومية لفتح حوار وطني حول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الأحزاب المدنية والنقابات المهنية وباقي مكونات المجتمع المدني لصياغة سياسات جديدة تستجيب لمطالب ومطامح الشرائح الشعبية الواسعة في الحرية والكرامة وتمكّن هذه الفئات من نصيبها المشروع من الثروة الوطنية وتضمن لها الشغل القار والخدمات الاجتماعية الأساسية. خامسا: يعتبر أن مثل هذه الخيارات هي وحدها الكفيلة بأن تحصّن البلاد والشعب ضدّ البدائل الرجعية الماضوية والأعمال الإرهابية وضدّ المطامع السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول الهيمنية وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية. تونس في 17/03/2008 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ........................................................................................... توضـيح للـرأي الــعام قامت جريدة الصباح بتغطية فعاليات ندوة نظمها منتدى فكري بتاريخ 07/03/2008 يشرف عليه عضو بمجلس المستشارين كان موضوعها " التعددية السياسية في تونس إلى أين؟ " بدار الثقافة "ابن خلدون". ودعي لتنشيط الندوة السيد زهير مظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية وعضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم. وفي ردّه عن سؤال وجه إليه حول سبب رفض الاستجابة لمطالب أحزاب تقدمت بمطالب للحصول على تأشيرة العمل القانوني أجاب السيد الوزير حسب الصحيفة بما مفاده " إن هذه المعارضة تنقسم غالبا إلى تيارين: تيار ينتسب إلى المقدسات العقائدية والدينية بما ينفي عنها الصفة السياسية والحزبية [التي تفترض أن يجري الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية انطلاقا من مرجعيات بشرية دون السقوط تحت سقف الخلط بين الديني المقدس والبشري..] أما بقية الأطراف التي لم تحظ بالاعتراف القانوني فتنتمي في نظر الأستاذ مظفر إلى تيارات يسارية لم تحترم قانون الأحزاب. وحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، وهو حزب يساري إذ يعتبر نفسه معنيا بهذا التصريح يرى نفسه ملزما بأن يوضح ما يلي تعقيبا على موقف السيد الوزير: أولا: إن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يسجّل بارتياح تأكيد السيد الوزير بأن أحزابا يسارية تقدمت فعلا بمطلب لوزارة الداخلية للحصول على الترخيص لها في العمل القانوني. وللتذكير فإن حزب العمل تقدم في 29/04/2005 لوزارة الداخلية بطلب في الترخيص له بالعمل القانوني لكن وزارة الداخلية لم تسلمه وصلا في ذلك كما يقتضيه القانون المنظم للأحزاب السياسية ورفض مسؤولو الوزارة تلقي المطلب مباشرة فوقع إرساله بالبريد مضمون الوصول. ثانيا: خلافا لما جاء على لسان السيد الوزير احترم حزبنا كل الشروط القانونية التي يستوجبها هذا القانون لتقديم المطلب لوزارة الداخلية، ونؤكد أننا لم نتلق منذ تاريخ تقديمنا للمطلب أي قرار رفض من السيد وزير الداخلية معللا أو غير معلل بمخالفتنا للشروط القانونية التي يقتضيها قانون الأحزاب. وبناءا على ما تقدّم، فإن حزبنا يطالب السلط العمومية بأن تسارع في الاستجابة إلى مطلبه حتى يتسنى له ممارسة نشاطاته بكل حرية في كنف الشرعية القانونية. عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ تـــونس فــي 17/03/2008 .......................................................................................... جريمة صهيونيّة تحت مظلّة الدّعم الأمريكي 16/01/2008 .......................................................................................... 26 سبتمبر 2007 يتعرّض رفيقنا الأستاذ محمد جمور إلى مضايقات شديدة إذ عمدت السلطات إلى اختلاق قضيّة جبائية في حقّه وصلت إلى حدّ المطالبة بحجز ممتلكاته. هذا علاوة على الضغوطات التي يتعرّض لها حرفاؤه لكي يتخلوا عن انابته لهم....بقيّة النصّ.. .......................................................................................... تضامنا مع الأستاذ العياّشي الهمامي31 أوت 2007 .......................................................................................... بيان حول إغلاق الموقع الإلكتروني لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ .......................................................................................... بيــان مســاندة 2007.04.11 (إضراب مدرّسات و مدرّسي التعليم الثانوي و التعليم الأساسي ) .......................................................................................... 8 مــارس يــوم النضــال من أجــل المســاواة و الحريــة و التقــدم 08/03/2007 .......................................................................................... عـاشت البلاد بين يومي 23 ديسمبر 2006 و3 جانفي 2007 على وقع مواجهات مسلحة كانت مناطق من تونس الجنوبية وأجزاء من ولاية نابل مسرحا لها. وقد واجهت خلالها قوات نظامية من الجيش والأمن مجموعة من المسلحين المنتمين للجماعات السلفية...بقيّة النصّ... .......................................................................................... جريمة بشعة وإساءة متعمّدة 31//12/06 في صباح يوم السبت 30 ديسمبر 2006 وهو أول أيام عيد الإضحى، نفـّذت سلطات الإحتلال جريمة إغتيال الرئيس صدام حسين بعد محاكمة غير شرعية وغير عادلة في ظل الإحتلال... بقيّة النصّ... .......................................................................................... قانا الثانية جريمة حرب لا يجب أن تبقى دون عقاب01 /08/2006 .......................................................................................... بمناسبة الذكرى السنويّة الأولى لتأسيس حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ 2006/04/29 .......................................................................................... بمناسبة حلول الرفيق النوري المرادي- الناطق الرسميّ باسم الحزب الشيوعيّ العراقيّ / الكادر- بيننا في تونس نتوجّه بالتحيّة الى رفاقنا في الحزب الرافضين للاحتلال و المنخرطين في المقاومة الباسلة و من خلالهم نحيّي باكبار أبطال المقاومة العراقيّة الوطنيّة و نشدّ على أياديهم...بقيّة النصّ... .......................................................................................... نفّذت قوّات الاحتلال الصهيونيّ جريمة جديدة بحقّ الشعب الفلسطينيّ و ذلك باقتحامها لسجن أريحا يوم الثلاثاء 14/03/2006 و قد كان هدفها المعلن هو القاء القبض على الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات و ثلّة من رفاقه... بقيّة النصّ... .......................................................................................... على إثر ما عمدت إليه بعض الصحف الصادرة في الدنمارك و النرويج و النمسا و فرنسا... من نشر لرسوم تسخر من نبيّ الإسلام و تظهره بمظهر الداعية للإرهاب و المحرّض عليه. فإنّ حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يعلن المواقف التالية:... بقيّة النصّ... .......................................................................................... إنّ الهيئة التأسيسيّة لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ تذكّر انّها تقدمت في 29/04/2005 إلى وزارة الداخليّة و التنمية المحليةّ بمطلب ترخيص لتكوين الحزب طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1980 المؤرّخ في 03/05/1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسيّة...بقيّة النصّ... |
|