|
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ حريّة عدالة تقدّم مساواة |
|
1. ضرورة احترام استقلالية الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والكفّ عن محاولة السّطو عليها ومضايقتها ومحاصرتها. وتمكنيها من القيام بنشاطاتها جهويا ووطنيا وعقد مؤتمرها الوطني السادس في ظروف عاديّة. 2. حق المحامين في المشاركة الفعليّة في تسيير شؤون مهنتهم وتؤكّد على تضامنها الكامل مع المطالب الشرعية التي ضبطتها الهيئة الوطنية للمحامين ومع مختلف النضالات التي أقرّتها، ويطالب من الوزارة المعنيّة فتح حوار جدّي للوصول إلى حلول تستجيب لمطامح القطاع وتطلعاته المشروعة. 3. احتجاجها على تواصل الإجراءات القمعيّة الهادفة إلى شلّ أنشطة الأحزاب السياسيّة والجمعيات المدنية (الرابطة، جمعية النساء الديمقراطيات، فرع تونس لمنظمة العفو الدّوليّة، هيئة المحامين...). واعتبارها أنّ الكفّ عن هذه الممارسات يمثّل ضرورة ملحّة وشرطا أدنى للخروج من الانسداد الذي أصبحت عليه الحياة السياسية والمدنية. 4. انشغالها العميق لتنامي ظاهرة اللّجوء إلى العنف وما عمدت إليه يوم الجمعة الفارط عناصر من الشعب الدّستوريّة، المسلحة بالهراوات والقضبان في معهد الدراسات التقنيّة العليا بمدينة سليانة، من اعتداء على الطلبة وبالخصوص على مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس. وتطالب السلط المعنية بوضع حدّ لمثل هذه الممارسات البشعة ومعاقبة المتسبّبين فيها. وتعبّر بهذه المناسبة عن تضامنها مع قيادة اتحاد الطلبة ومناضليه ومناضلاته. كما تدين المبادرة / الائتلاف كل أعمال العنف مهما كان مصدرها وكلّ تدخّل من أطراف غير نقابيّة في شؤون المنظمات النقابية، على غرار ما حصل في مدينة توزر بمناسبة احتفال الاتحاد العام التونسي للشغل بعيد الشغل. تونس في 23-05-2006 المبادرة / الائتلاف الديمقراطي التقدمي
|