أدى الرئيس الفرنسي نكولا ساركوزي زيارة دولة إلى تونس من 28 إلى 30 أفريل الفارط بدعوة من الرئيس بن علي وهي ثان زيارة يؤديها الرئيس الفرنسي إلى بلادنا منذ انتخابه في ماي 2007، اذ قام بزيارة خاطفة في جويلية 2007 شملت تونس والجزائر.

ورافق الرئيس الفرنسي وفد هام تركب من أعضاء من الحكومة الفرنسية وشخصيات فرنسية تنتمي لليمين الفرنسي وتتحمل مسؤوليات في الدولة منها من ولد بتونس. كما ضمّ الوفد 120 فردا من رجال الأعمال تتقدمهم رئيسة منظمات الأعراف الفرنسية (ميداف) ويهود فرنسيين من أصل تونسي مثل كبير احبار فرنسا علاوة عن 100 صحفي.

خلال هذه الزيارة التقى رئيسا الدولتين مرتين تمحورت حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومسائل سياسة أهمها مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلقه ساركوزي ولاقى ترحيبا تونسيا كبيرا والهجرة والوضع في المنطقة العربية.

كما حضر الرئيس الفرنسي ملتقى رجال الأعمال التونسي-الفرنسي وألقى خطابا وخاطب الطلبة التونسيين المزاولين تعليمهم بالمعهد الأعلى للتكنولوجيا الذي مولته الدولة الفرنسية.

فما هي نتائج هذه الزيارة وما هي أهم المواقف السياسية التي عبر عنها الرئيس الفرنسي وكيف كان تفاعل التونسيين مع هذه المواقف ؟ هذه التساؤلات التي سيحاول المقال الاجابة عنها.

I- اتفاقيات اقتصادية عديدة وفرنسا المستفيد أكبر منها.

تميزت هذه الزيارة بابرام العديد من الاتفاقيات في مجال النقل والطاقة والفلاحة والصناعة والبحث العلمي والهجرة ولعل أهمها ما يلي:

1- في مجال النقل الجوي

ستشتري الخطوط الجوية التونسية 16 طائرة من نوع آرباص من شركة “آرباص” التي تشارك فرنسا في رأس مالها (قيمة الصفقة بلغت مليار أورور أي ما يزيد عن 1,80 مليار دينار تونسي يضاف الى ذلك اتفاق على مبدأ اشتراء 3 طائرات “آرباص“ اضافية.

هذه الصفقة هامة جدا بالنسبة لبلد مثل تونس من الناحية المالية ولاشك وأنها ستمول بقروض أجنبية قد تكون فرنسية نظرا للامكانيات المالية المحدودة للشركة التونسية للخطوط الجوية، الصفقة ستمكن من تجديد الأسطول الجوي التونسي وتوحيد أسطول الطائرات التونسية، وقد تكون على حساب طائرات البوينخ أمريكية الصنع.

2- في مجال الطاقة

ستتولى شركة الستوم الفرنسية بناء معمل توليد للكهرباء له طاقة انتاج تقدّر بـ400 ميقـــواط بغنوش (قابس) بقيمة 360 مليون أورو.

3- في مجال الطاقة النووية

ستلجأ تونس إلى التكنولوجية الفرنسية والمؤسسات الفرنسية المختصة لتطوير برنامج استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية والمؤسسة الأوروبية للطاقة الذرية.

4- في المجال المالي

أسندت الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي 4 قروض بحجم جملي يبلغ 138 مليون أورو (قرابة 250 مليون دينار تونس) موزعة كما يلي:

أ- قرض بـ50 م أورو (91 م د ت) “لتأهيل” الأحياء الشعبية.

ب- قرض بـ40 م أورو (72 م د ت) لتمويل برنامج التصرف في أحواض المصبات.

ج- قرض بـ28 م أرور (51 م د ت) لتأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية.

د-قرض بـ20 م أورو (36 م د ت) لتمويل برنامج توسعة شبكة نقل الغاز.

ولم تنشر إلى حد الآن شروط اسناد هذه القروض علما أن فرنسا هي المقرض الأول لتونس وسوف تزيد القروض الجديدة من دعم موقعها في العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية لبلادنا وليس من المستبعد أن تفرض فرنسا التزود بالمعدات الفرنسية الصنع لتنفيذ البرامج والمشاريع المذكورة.

II- إتفاق جديد حول الهجرة القانونية ومقاومة الهجرة السرية

تميزت هذه الزيارة بابرام اتفاق جديد يتعلق بالهجرة المنظمة يتضمن العناصر الأساسية التالية:

1- تمكين الطلبة التونسيين الذين أنهوا دراستهم بفرنسا من البقاء فيها عاما كاملا وليس 6 أشهر كما كان سابقا للبحث عن عمل واعفاؤهم من الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التشغيل الفرنسي للعمل بفرنسا.

2- تمكين 9000 تونسي من الهجرة نحو فرنسا سنويا للعمل بها ويوزع هؤلاء المهاجرين كما يلي:

أ- 1500 مهني شاب (سنهم يتراوح بين 18 و35 عاما).

ب- 1500 أصحاب المهارات العملية وأصحاب الشهادات هؤلاء يمكنهم العمل بفرنسا لمدة معينة ثم العودة إلى تونس.

ج- 3500 عامل من غير الشباب ومن غير أصحاب الكفاءات والمهارات والشهائد ينتمون إلى 80 مهنة (فلاحة، تمريض، أعمال شبه طبية، إعلامية الخ...)

د- 2500 عامل موسمي يمكنهم العمل لمدة 6 أشهر سنويا لفترة تمتد 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتبرز هذه المعطيات أن قبول فرنسا بالسماح لتسعة آلاف تونسي بالهجرة اليها يعكس حاجتها لليد العاملة خاصّة  منها الشابة المتكونة علميا والمؤهلة مهنيا للنقص الذي تشكو منه في العديد من القطاعات هذا من جهة ولتهرم سكانها ويدها العاملة من جهة ثانية.