|
"الإرادة" الإجتماعيّة |
|
العدد الثامن جوان/جويلية 2008 المفاوضات في القطاع الخاص لا تزال متعثّرة
عاد ممثلو الأعراف وممثلو الأجراء للتفاوض من جديد بخصوص مراجعة بنود الإتفاقية الإطارية المشتركة بعد أن وصلت المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود بسبب تصلب ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورفضهم الإستجابة لمطالب الجانب العالمي. عقد الطرفان قرابة 10 اجتماعات جديدة بعد الستة عشر اجتماعا التي تمت بينهما وبذلك يكون العدد الجملي للإحتماعات التفاوضية 26 إلى غاية 31/05/2008. السلسلة الثانية من الماراطون التفاوضي أسفرت عن حصول اتفاقات مبدئية حول النقاط التالية: 1) مضاعفة عدد الساعات المخصصة للتكوين النقابي التي يتمتع بها الممثلون النقابيون سنويا. هذه مضاعفة تحصل أول مرة إذ كانت المفاوضات تسفر عادة على الزيادة ببضعة ساعات (10) سنويا. 2) حماية المسؤول النقابي:عملا بلإتفاقية عدد 135 للمنظمة العالمية للشغل الخاصّة بحماية المسؤول النقابي، توصل الطرف النقابي العمّالي إلى إدراج ضرورة حصول المؤجر على موافقة متفقد الشغل المسبقة كلما اعتزم طرد مسؤول نقابي مباشر لمهامه، أو مسؤول نقابي انتهت مدة الجانب النقابي الذي أبدى كثيرا من الصبر والمرونة مع الثبات على المواقف المبدئية قد يضطر إلى اللجوء إلى وسائل الضغط المشروعة لإخراج المفاوضات من المأزق الذي آلت إليه، مثلما قام به يوم السبت 24/05/08 معا عماليا هاما ببطحاء محمد علي بالعاصمة شارك فيه قرابة ألفي شخص احتجاجا على تعطل المفاوضات وتصلب مواقف اتحاد الصناعة والتجارة. وتدخل في هذا الاجتماع كلّ من السيدين حسين العباسي وبلقاسم العياري عضوا المكتب التنفيذي واللذان يقودان المفاوضات في القطاع الخاص ليؤكدا تمسك المنظمة الشغلية بحرية العمل النقابي وبضرورة تمتع النقابيين بالتسهيلات والحماية الضرورية عند أدائهم لمهامهم وبمشروعية المطلب الخاص بخصم الاشتراكات من الأجور دعما للمنظمة النقابية وللعمل النقابي. |