|
العدد السّابع أفريل/ماي 2008
نوّاب غير تجمعيين يقدّمون مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام
بمبادرة جريئة من النائبين مصطفى اليحياوي وعبد الملك العبيدي، تقدم 25
نائبا ينتمون لحركة التجديد والإتحاد الوحدوي الديمقراطي وحزب الوحدة
الشعبية وحركة الإشتراكيين الديمقراطين بمشروع قانون يهدف إلى إلغاء
عقوبة الإعدام. وتعد هذه المبادرة الثانية من نوعها في تاريخ البرلمان
التونسي بعد مشروع قانون العفو التشريعي العام الذي تقدم به سنة 2007
النواب الممثلون لحركة التجديد.
هذه الخطوة تعتبر دعما للحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في
تونس والتي تشارك في تنظيمها مجموعة من المنظمات منهاالرابطة التونسية
للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، جمعية النساء
الديمقراطيات، وشخصيات وطنية.
لم يساند إلى حدّ الآن أي نائب من نواب التجمع المبادرة التشريعية
البرلمانية رغم أن رئيس الدولــة ( رئيس التجمع ) لم يأذن بتنفيذ حكم
الإعدام منذ 1992 في أي شخص من المحكوم عليهم بهذه العقوبة المهينة.
عرض مشروع القانون على مجلس النواب للمناقشة والتصديق رهين انخراط
النواب التجمعيين في الدفاع عنه، ثم امضاء رئيس الدولة عليه وإذنه
بنشره بالرائد الرسمي. إن تم هذا الأمر تكون تونس شهدت منعرجا هاما في
حياتها البرلمانية.
وتعرب '' الإرادة'' عن دعمها لهذه المبادرة ذات الأبعاد الإنسانية.
اطبع هذه الصفحة
alirada@hezbelamal.org |