|
"الإرادة" الوطنيّة |
|
العدد السّابع أفريل/ماي 2008 توضـيح للـرأي الــعام قامت جريدة الصباح بتغطية فعاليات ندوة نظمها منتدى فكري بتاريخ 07/03/2008 يشرف عليه عضو بمجلس المستشارين كان موضوعها " التعددية السياسية في تونس إلى أين؟ " بدار الثقافة "ابن خلدون". ودعي لتنشيط الندوة السيد زهير مظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلّف بالوظيفة العمومية وعضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم. وفي ردّه على سؤال وُجّه إليه حول سبب رفض الاستجابة لمطالب أحزاب تقدّمت بمطالب للحصول على تأشيرة العمل القانوني أجاب السيد الوزير حسب الصحيفة بما مفاده " إنّ هذه المعارضة تنقسم غالبا إلى تيارين: تيار ينتسب إلى المقدسات العقائدية والدينية بما ينفي عنها الصفة السياسية والحزبية [التي تفترض أن يجري الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية انطلاقا من مرجعيات بشرية دون السقوط تحت سقف الخلط بين الديني المقدس والبشري..] أمّا بقية الأطراف التي لم تحظ بالاعتراف القانوني فتنتمي في نظر الأستاذ مظفر إلى تيارات يسارية لم تحترم قانون الأحزاب. وحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، وهو حزب يساري إذ يعتبر نفسه معنيا بهذا التصريح يرى نفسه ملزما بأن يوضّح ما يلي تعقيبا على موقف السيد الوزير: أولا: إنّ حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يسجّل بارتياح تأكيد السيد الوزير بأنّ أحزابا يسارية تقدّمت فعلا بمطلب لوزارة الداخلية للحصول على الترخيص لها في العمل القانوني. وللتذكير فإن حزب العمل تقدّم في 29/04/2005 لوزارة الداخلية بطلب في الترخيص له بالعمل القانوني لكنّ وزارة الداخلية لم تسلّمه وصلا في ذلك كما يقتضيه القانون المنظم للأحزاب السياسية ورفض مسؤولو الوزارة تلقي المطلب مباشرة فوقع إرساله بالبريد مضمون الوصول. ثانيا: خلافا لما جاء على لسان السيد الوزير، احترم حزبنا كلّ الشروط القانونية التي يستوجبها هذا القانون لتقديم المطلب لوزارة الداخلية، ونؤكّد أنّنا لم نتلق منذ تاريخ تقديمنا للمطلب أي قرار رفض من السيد وزير الداخلية معللا أو غير معلل بمخالفتنا للشروط القانونية التي يقتضيها قانون الأحزاب. وبناءً على ما تقدّم، فإنّ حزبنا يطالب السلط العمومية بأن تسارع في الاستجابة إلى مطلبه حتى يتسنى له ممارسة نشاطاته بكلّ حريّة في كنف الشرعية القانونية. عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ تـــونس فــي 17/03/2008 |