|
"الإرادة" الإجتماعيّة |
|
العدد الثاني جوان 2007 متابعات: الوضع الاجتماعي تشهد الساحة الاجتماعية تحرّكات نضالية عديدة بدأها قطاع التعليم الثانوي والأساسي باضرابات ناجحة توجت بعقد اتفاق إيجابي في قطاع التعليم الثانوي. وبقدر ما أظهرت إطارات التعليم من قدرة على قيادة التحرّكات وتأطيرها من التجمع إلى الإضراب فإنّها أبدت مهارة فائقة في خوض المفاوضات واعداد الملفات المدروسة المحكمة، والجرأة والنضج في تقويم الأوضاع وعقد الاتفاقات التي تنمي ثقة القواعد في جدوى النضال النقابي بما تلمسه من ثمار مستحقّة وبما تفتحه من آفاق لمواصلة مسيرة تحقيق ما لم يتحقّق، دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للمدرسين ودفاعا عن مؤسسات التعليم العمومي. وكان اضراب عمال الشركة التونسية للاتصالات يوم 10 ماي حلقة أخرى من حلقات النضال ضد الخصخصة المنفلتة من كل عقال والتي تهدد بالتفويت في أغلب رأسمال الشركة (51%) إلى شركات أجنبية وذلك بإضافة التفويت في 16% من رأس المال بعدما وقع التفويت سابقا في 35% من رأس المال لشركة إماراتية. ويعترض العمال على هذا التفويت لأنه يطلق يد العرف الجديد ليطبق سياسة تطهير يخشى العمال أن تهدد استقرارهم في مواطن الشغل وبالتراجع في مكاسبهم المهنية وتحول دون إشراك هياكل التمثيل العمالي في نشاط المؤسسة بما يضمن مصالح العمال، كما يطالب العمال بضرورة تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية. وفي السياق ذاته كان اضراب أعوان المالية يوم 15 ماي وجها آخر من وجوه الحركة النضالية للطبقة العاملة وقد كان السبب الرئيسي للإضراب هو الاحتجاج على المماطلة في المفاوضات وعدم تطبيق اتفاق 27/10/2006 ويشير مناضلو القطاع إلى أن مطالبهم معقولة إذ تدعو لمراجعة منح مضى على إقرار مقاديرها 30 سنة (منحة الاستخلاص) و16 سنة (منحة التحفيز) ويشير مناضلو القطاع إلى أنهم الساهرون على مداخيل الدولة من الجباية (تمثل 75% من مداخيل ميزانية الدولة) ومن حقّهم أن تتحسن أوضاعهم. وفي نفس السياق ينتظر أن ينفذ أعوان الصحة إضرابا كامل يوم 31 ماي للمطالبة بتحسين الوضع المادي للعاملين بالقطاع واقرار زيادات خاصّة للإطار شبه الطبي والعملة والإطارات والتقنيين والإداريين واقرار حقّ أعوان الصحة في المجانية المطلقة للعلاج والمطالبة بتأهيل المؤسسات الصحية العمومية وفق رزنامة مضبوطة قبل الشروع في تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. وهكذا يتضح أن الطبقة العاملة لم تفقد حيوتها النضالية وهي قادرة على التحرّك لتحقيق مطالبها التي تتلخص في الحصول على حقّها الثابت في ما تنتجه من ثروة وما تستحقّه من مكافأة على ما تسديه من خدمات وهي تقرن بين ذلك وبين الدفاع عن القطاع العمومي (المدرسة العمومية، المؤسسة الصحية، المرافق الخدمية العامة). ويتضح كذلك أن الاستجابة للمطالب العمالية أمر ممكن ومفيد ويدعم ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية ومن بينها الهياكل النقابية المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المصلحة دعم استقلاليته وعدم تهميشه أو إضعافه بافتعال صراعات غير مجدية داخله أو غرس بذور تعددية نقابية مصطنعة للتشكيك في وجاهة تمثيليته لأن الاتحاد قناة أساسية من قنوات صياغة المجتمع المدني الحيوي والمحصن ضد نوازع الاستبداد والتخلف. إنّ نقابة ممثلة وذات مصداقية نضالية وبرنامج اجتماعي تقدمي هي خير رافد لصياغة تونس الجديدة المتطلعة إلى مزيد من التحرّر والديمقراطية والعدل الاجتماعي. |