لا حديث هذه الأيام إلا عن ارتفاع حرارة الجبهة الاجتماعية بما تشهده من اضرابات وتجمعات ومفاوضات وليس في نيتي متابعة هذا الجانب فقد تكفل الرفاق في ركن متابعات الإرادة بانجاز ذلك. ولكنّي سأتوقف عند الدلالة السياسية لهذه التحرّكات.

 1- إنّ هذه التحرّكات هي تحرّكات مطلبية أساسا مدارها المطالبة بتحسين المداخيل المادية للعاملين وتثبيت حقوقهم في العمل القار وتحسين ظروف العمل.

2- إنّ أغلب هذه التحرّكات قد اقترنت بالدفاع عن المؤسسة العمومية وتأهيلها (التعليم / الصحة) وعدم التفريط الكلي في ملكيتها للخواص (الاتصالات). وفي هذا الجانب يقترن المطلب الاقتصادي ببعد سياسي يتعلق بالتوجهات الاقتصادية الكبرى للبلاد.

3- لقد اقترنت جلّ هذه التحرّكات بالتأكيد على ضرورة تشريك ممثلي الأعوان المنتخبين وخاصّة  هياكلهم النقابية المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة سياسات القطاعات الكبرى التي جدت فيها التحرّكات. وهذا مطلب نقابي ذو بعد سياسي كذلك يتوق إلى اشراك العمال في سن السياسات المتعلقة بأوضاع مؤسساتهم، عبر القناة النقابية أساسا.

 ما من شك في أهمية هذه التحرّكات وجدواها وما تفرزه من ثقة في مؤسسات المجتمع المدني وما تكسبها من مصداقية ( والحديث هنا خاصّة عن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل) وما تفرضه من تقاليد التعامل البناء والمسلكية النضالية والتمشي الديمقراطي الأمر الذي ينعكس ايجابا على مجمل الوضع الاجتماعي بكل مكوناته هذه المكونات مدعوة إلى تجديد خطابها وأساليب تعاملها، مدعوة خاصّة إلى الاقلاع عن الأساليب البالية التي تعتمد على التشكيك والتهرءة من الداخل والتعنت في رفض حل المشاكل والتعويل على الحلول الفوقية والتسلطية التي فات أوانها ولم تعد تخدم أحدا.

 وإذا كنا نلمس نوعا من الوعي بمثل هذه التوجهات يجب أن يدعم وينمّى ويعمل الجميع على اقراره من خلال الطرح المقنع والعقلاني، ولكن أيضا من خلال الجهد النضالي الضروري الذي بدونه لا يمكن لأي توجه إيجابي أن يترسخ.

فإنّنا نلمس كذلك نقيصة كبرى في التعاطي مع الدلالة السياسية لهذا الحراك الاجتماعي المشهود.

فالكثير من العمال وإطاراتهم مازالوا يحصرون النضال في أفقه الاقتصادي والاجتماعي الضيق دون تحقيق ذلك الربط الضروري بينه وبين الأفق السياسي. وأنا لا أتحدث هنا عن أولئك الذين يفعلون ذلك بوعي وعن سابق تخطيط وتدبير وأقصد بهم دعاة الحياد ومنظري العفوية والاقتصادوية ممن فاتهم الزمن. فالأولون يفعلون ذلك حفاظا على مصالحهم وامتيازاتهم التي حقّقوها بحكم تخندقهم في معسكر العداء لسياسة الطبقة العاملة، أما الآخرون فقد فاتهم الزمن وبقوا متقوقعين في شرانق حلقية بائدة يفزعون للاحتماء بها حتى يحجبوا نور ارتقاء الوعي السياسي المقترن ببلورة الذات السياسية الحزبية الواعية للطبقة العاملة، ويبررون بذلك استقالتهم الدائمة. كلا الفريقين لا شأن لي بهما الآن إذ لا يسمح المقام بمجادلتهم إذ هناك ما هو أكثر استعجالا من ذلك. يهمني الحديث عن محدودية الوعي العام بضرورة الربط بين البعد الاقتصادي والاجتماعي في النضال وبين بعده السياسي.

 بل تهمني الإشارة إلى ما يشعر به الكثيرون من خوف إزاء البعد السياسي سواء أكان ذلك بشكل عفوي أو تحت وطأة دعاة التشكيك المحذّرين من الانزلاق نحو المشاغل السياسية وكأن العمال والأجراء والكادحين عموما ليسوا مواطنين ولا علاقة لهم بالشأن السياسي الذي هو في لب مشاغلهم الاقتصادية والاجتماعية.

إنّ عدم رؤية ذلك الترابط هو الذي يبقى النضال الاقتصادي قاصرا دون تحقيق تغيير ايجابي حقيقي ودائم في حياة الكادحين ويبقيه عند حالة رد الفعل الجزئي والهامشي والذي قد يستعمل زخمه النضالي لخدمة أهداف معادية لمصالح الطبقة العاملة وشديدة الخطورة على مستقبلها، وليس أدل على ذلك مما تحفل به دعاية بعض الأطراف السياسية الليبرالية والظلامية من إعلام عن تلك النضالات وذكر لنسب الاضرابات الناجحة ونقل لوقائع التجمعات الحاشدة والتنافس في إظهار التملق لرموز الحركة الاجتماعية الصاعدة، ولكن هل يعلم العمال أن ما يحتجون عليه ـ عن حقّ ـ من سياسات السلطة المطبقة لإملاءات صناديق النهب الامبريالية والتي تدفع نحو الخصخصة، والضغط على التكلفة بالضغط على الأجور والحد من الانفاق الاجتماعي واقرار اجراءات "المرونة" في العلاقات الشغلية أي ضرب حقّ الاستقرار في العمل وإقرار الأشكال الهشة والمناولة الخ... هي في جوهر البرامج والمواقف السياسية المعلنة لمن باتوا يقدمون أنفسهم رموزا لليبرالية وحلفاء الليبرالية الجديدة عالميا