ستنظم الحملة الإسبانية لمناھضة الاحتلال ومن أجل سيادة العراق الملتقى الدولي العام والوحدوي الأول لأھم تيارات المقاومة العراقية التي تجمع بين مشروعها الرامي إلى الاستعادة الكاملة لسيادة العراق ومشروع اعادة بناء مؤسساته بشكل شامل وديمقراطي وغير طائفي. وسيعقد ھذا الملتقى، الذي يهدف إلى الدفع بمسلسل تقارب الحقل المناھض للاحتلال وتسهيل انفتاحه على المجتمع الدولي، بمدينة خيخون خلال الفترة ما بين 18 و20 جوان 2010 تحت شعار "المؤتمر الدولي للمقاومة السياسية العراقية". وتتزامن ھذه المبادرة مع بداية السنة الثامنة لاحتلال العراق وخلال رئاسة إسبانيا الدورية للإتحاد الأوروبي.

لا يدل الإغفال الإعلامي للقضية العراقية ومحاولة طمسها وتغييبها على تحسن الأمور أو قرب نهاية الإحتلال فالشعب العراقي يواجه مرحلة أساسية في مستقبله القريب. فالانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس في محاولة لتعزيز قدرة العراق على تولي زمام الأمور وذلك في أفق انسحاب شامل للقوات الأمريكية سنة2011. وعلى غرار الاستحقاقات السابقة لن تشارك القوى المناھضة للاحتلال في الانتخابات المقبلة لاعتبارھا غير شرعية ولكنها لن تتدخل في موضوع المشاركة الجماھيرية في ھذه الانتخابات.

لقد عرض الاحتلال العراق لمنطق التقسيم الاجتماعي. فالاحتلال بدل أن يأتي بالديمقراطية السياسية للعراق كما وعد في سنة2003، حمل إلى السلطة الرسمية شخصيات ومنظمات طائفية مرتبطة بالمحتلين أو الدول المجاورة دون أن تكون لها أي مشروعية. كما أن ھدفا ليس تمثيل الشعب أو حماية حقوق مجموعة أو أخرى بل خدمة لاجندات خارجية مادامت تحصل من ذلك على مكاسب كبيرة. المقبل ليس من المتوقع أن تؤول نتائج ھذه الانتخابات الحالية سوى إلى تعزيز العملية السياسية العاجزة والفاشلة وعكس الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للسيطرة على العراق بدل فسح المجال للشعب العراقي ليعبر عن إرادته بشكل ديمقراطي. وتدور المواجهات الأكثر حدة داخل حقل القوى المتعاونة مع المحتل. ويرى الرأي العام العراقي أن الاعتداءات التي ارتكبت منذ الصيف الماضي في بغداد وباقي المدن العراقية هي نتيجة لصراع محتدم بين المجموعات الطائفية (مع تورط مباشر لقوات الأمن أو اتخاذها موقفا سلبيا) التي تحل خلافاتها السياسية على حساب حياة مئات العراقيين الأبرياء.

وأظھرت تقديرات مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة أن احتلال البلاد قد كلف ما يناھز مليون قتيل مع مليوني جريح ومعوق. ووفق بيانات للأمم المتحدة فقد وصل عدد الضحايا العراقيين خلال الفترة ما بين 2005 و2006 إلى أكثر من مائة شخص يوميا قتلوا على يد فرق الموت المتواطئة مع السلطات العراقية الجديدة وكذا مع قوات الإحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم اعتقال 40.000 عراقي رسميا من طرف القوات الأمريكية والنظام الجديد. كما خلف الرعب والقمع حركة نزوح لم يعرف تاريخ العراق المعاصر لها مثيلا: فمنذ بداية غزو العراق تحول ما يناھز خمسة مليون عراقي إلى نازحين داخل وطنهم أو لاجئين في الخارج، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة. ويعتبر العراق أكبر بلد في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، بمعدل 16 في المائة من مجموع السكان، وھو أعلى معدل على مستوى العالم. بالنسبة لهؤلاء العراقيين فالعودة إلى منازلهمم ھو أمر غير وارد.

أما على مستوى الداخل فالإنتخابات لا تعطي الأمل بتحسين وضعية مافتأت تسوء يوما بعد يوم منذ سنة 2003.  فالعراق الذي كان يصنف كأحد أغنى البلدان في العالم والذي كان يتوفر على عدد كبير من الكفاءات المهنية، أصبح اليوم يسجل تدھورا كبيرا على مستوى التعليم والصحة وسوء الخدمات كتوفير الماء الصالح للشرب أو الكهرباء، ھذا بالاضافة إلى عدم احترام حقوق الإنسان والحقوق الإجتماعية. وقد حصل العراق اليوم على المرتبة الرابعة كأفسد بلد في العالم: لا أحد يعلم أين ستنتهي مداخيل النفط، الذي يعتبر القطاع الإستراتيجي الذي دخل في عملية خصخصة تدريجية، ذلك أن الطبقة السياسية التي فرضها المحتل تؤسس لحكم أقلية تعمل على إضفاء شرعية على سرقاتها وحلها لمؤسسات عمومية وذلك بفرضها تشريعات رجعية تلغي مفهوم المواطنة وتخضع حياة الرجال والنساء في العراق لحالة من الاستبداد والاستسلام.

وأمام ھذا المشهد أصبح مشروع استرجاع سيادة العراق مرتبطا بشكل حتمي بإعادة البناء الديمقراطي والشامل لمؤسساته. فالإحتلال العسكري لا يفضي إلى نظام خاضع للوصاية أو إلى بلد منقسم إلى مناطق خاضعة