الإرادة - نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة

إطلاق سرح مساجين الحوض المنجمي خطوة أولى نحو طي الصفحة نهائيا

أطلقت السلطة يوم 4/11/2009 سراح مساجين الحوض المنجمي بعد قرابة السنة والنصف من اعتقالهم على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية التي عاشتها المنطقة في إطار سراح شرطي. وأدى وفد من حزب العمل زيارة لمدينة الرديف تقابل فيها مع عدد من المناضلين المسرحين يقودهم البشير العبيدي وكان لقاء وديا تخلله نقاش معمق وتبادل لوجهات النظر.

وأكد ممثلو حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ لمخاطبيهم أن ملف الحوض المنجمي لا يقفل إلا عندما يسنّ البرلمان عفوا عاما وتقرر السلطة إرجاع كل المسرحين إلى سالف عملهمن ويقع الكشف عن ظروف وملابسات الأحداث التي عاشتها المنطقة وتحقيق العدالة.

التحوير الوزاري الأخير غلب عليه الطابع التقني وأبقى المشهد السياسي القائم مثبتا باستثناء بعض التغييرات التي ما زال مداها غير واضح، ويمكن أن يعتبر هذا التحوير حركة أولية للتلاؤم مع مقتضيات المرحلة السياسية المقبلة في حياة البلاد، والتي عليها أن تواجه فيها استحقاقات دستورية لازمة ومشاكل اقتصادية واجتماعية ضاغطة، بعضها مرتبط بمعضلة التشغيل ونمط التنمية وهياكل إنتاج الثروة وتوزيعها، وبعضها مرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وموجاتها الارتدادية المتعاقبة على قطاعات الإنتاج والخدمات من النسيج والتركيب إلى السياحة...

هذه الحقائق تهم كل التونسيين وعليهم جميعا أن يتدارسوا سبل مواجهتها بعيدا عن منطق الإستفراد والإقصاء أو منطق المزايدة غير المسؤولة.

وقد آن للمعارضة أن تتحمّل مسؤوليتها في مواجهة هذه الوقائع وتعد إجابات واضحة على الأسئلة الحارقة السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تفرضها المرحلة وتبرهن أنها قادرة على صياغة بدائل مجدية ومنصفة وقابلة التنفيذ.

نظمت النقابة العامة للبحث العلمي ملتقى لتحليل نتائح الاستفتاء الذي قامت به والمتعلق بتقييم نظام أمد بعد ثلاثة سنوات من بدء العمل به في الجامعة التونسية وذلك بحضور جامعيين من المغرب والجزائر وفرنسا وتونس وممثلين عن النقابة العامة للتعليم الأساسي والنقابة العامة للتعليم الثانوي.أظهر هذا الاستبيان أن أغلبية المستجوبين ليس لهم دراية كافية عن هذا النظام وأنه لم تقع استشارتهم عند ارسائه كما تبين أن أغلب المؤسسات الجامعية غير جاهزة لتطبيق هذا النظام (نقص في التجهيزات والاطار البيداغوجي والإطار الاداري...).

ومن ناحية أخرى أبرز هذا الاستفتاء أن نظام أمد لم يمكّن من تحسين تكوين الطلبة ولا حتى من قابلية تشغيلهم وذلك ناتج عن تغير البرامج بصفة تتلائم مع هذا النظام وقلة مساهمة المؤسسات الاقتصادية وتعاونها مع المؤسسات الجامعية.

ومن هذا المنطلق اقترح الحاضرون في هذا الملتقى خصوصا القيام بتقييم هذا النظام من طرف مؤسسات جامعية مختصة وبإعادة النظر في عمل اللجان الوطنية بحيث يكون للمؤسسات الجامعية دورها في أخذ القرارات في ما يخص البرامج كما دعا الحاضرون إلى المصادقة على التكوين الأساسي في الجامعات التونسية وذلك بعد الاجراء الأخير الذي اتخذته وزارة الاشراف بالتقليص من التكوين الاساسي على حساب التكوين المهني وأخيرا تمت الدعوة للقيام باستمارة وطنية حول التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين مجلس أعلى للتعليم العالي والبحث العلمي.

في أعقاب محاكمة لم تنته ولم تكن عادية بالمقاييس القانونية المحلية والدولية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 21/12/2009 حكما في كل من القضية عدد 6921 والقضية عدد 6922 ضد مجموعة من مناضلي المنظمة الطلابية على خلفية الأحداث التي عاشها المركب الجامعي بمنوبة والمتمثلة في اعتصام مجموعة من الطالبات بالمبيت الجامعي "البساتين" بهدف التمتع بالسكن الجامعي بهذا المبيت.

وجهت للطلبة عدة تهم كلها تهم حق عام كتعطيل حرية الشغل والسرقة وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير هذه المحاكمات شملت قرابة عشرين طالبا وطالبة منهم 11 طالبا كانوا بحالة إيقاف وقد فاقت الأحكام الصادرة ضد ستة منهم العامين نافذة فيما سلطت أحكام بعام سجنا نافذا على عدد آخر.

واعتبر الطلبة المحاكمون أن المستهدف من هذه المحاكمات هو الحق النقابي بالجامعة هذا من جهة والمنظمة النقابيّة الطلابية من جهة ثانية.

وأكّدوا أن محاكمتهم تندرج في إطار توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لقمع المناضلين الطلاب الذين ساندوا مطلبا مشروعا رفعته جماهير الطالبات المعتصمات والمتمثل في حق السكن بالمبيت الجامعي العمومي خاصّة وأنّهن ينحدرن من أوساط شعبيّة متواضعة الدّخل. وعلى إثر هذه المحاكمة تأسّست "لجنة طلابيّة وطنيّة للدّفاع عن مسجوني ومطرودي الحركة الطلاّبيّة" تضم العديد من التيارات النقابية الطلابية ستعمل من أجل:

1) الإطلاق الفوري لجميع الطلبة المساجين وإيقاف التتبعات بحق الملاحقين أمنيا وقضائيا.

2) الدّفاع عن حق المطرودين في العودة إلى مقاعد الدّراسة ودعت اللجنة كافة القوى الوطنية والتقدمية إلى الوقوف إلى جانب مناضلي الحركة الطلابية من أجل تحقيق هذا المطلب وتضم هذه اللجنة المناضلين الآتي ذكرهم.

علي بن سويسي ووسام الصغير وأحمد أمين بن سعد وحمزة الحسناوي وضو الصغير وصابر بن مبارك وفيصل محيمدي .

" الإرادة " وحزب العمل يساندان الطلبة الموقوفين ويحثان السلطة على الاستجابة لمطالب لجنة المساندة في أٌقرب وقت لأن مكان الطلبة في مدارج الجامعة وليس في زنزانات السجون.

كما تعبر أسرة الإرادة عن انشغالها العميق بوضع السكن الجامعي وتطالب من السلطة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتمكين الطلبة خاصة المنحدرين من الأوساط الشعبية من السكن الجامعي في المبيتات العمومية طوال دراستهم باسعار معقولة وفي ظروف لائقة .

1) عقدت السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية ندوة صحفية يوم 12/12/2009 بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذكرى 30 لاتفاقية الأمم المتحدة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء حثت خلالها المعارضة الديمقراطية على المطالبة برفع التحفظات التي قامت بها الدولة التونسية على الاتفاقية والتي من شأنها أن تفرغها من محتواها.
للتذكير صادقت تونس على الاتفاقية منذ 1985 مع تسجيل تحفظات على المواد 15و16و29 إلى جانب تسجيلها لتحفظ عام.

وهذه التحفظات تتعلق باسناد جنسية الأم إلى أطفالها وبحرية المرأة في إختيار محل الزوجية وإقامتها وبالاقرار بنفس الحقوق والمساواة بين الزوجين، وبنفس الحقوق والمسؤوليات بين الأبوين فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وبعدم التمييز في حقوق المرأة تجاه أطفالها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وبالمساواة بين الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها.

2) أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا يوم 10/12/2009 طالبت فيه بإيقاف التتبعات ضد الطالبات والطلبة الواقع تتبعهم على خلفية الاعتصام الذي شنته عشرات الطالبات بالمبيت الجامعي بمنوبة وطالبت باطلاق سراح المعتقلين دون شرط أو قيد وباحترام حرية النشاط النقابي الطلابي ورفع التضيقات على الحريات العامة والفردية.

3) وكانت الجمعية طالبت في بيان لها مؤرخ في 15/11/2009 برفع الحصار الأمني المضروب على مقرها منذ شهر أكتوبر 2009 وإيقاف المضايقات التي يسلطها أعوان الأمن المرابطين أمامه على المتوافدين على الجمعية سامحين لأنفسهم بمنع العديد "غير المرغوب فيهم" من المنخرطات والشركاء والأصدقاء من الدخول.

واعتبرت الجمعية في بيانها هذه الممارسات خرقا لعملها وعرقلة لنشاطها وعبرت عن رفضها لهذا الأسلوب الذي تستعمله الأجهزة الأمنية لعزل الجمعيات المستقلة عن المجتمع.

4) نظمت الجمعية يوم الخميس 7/1/2010 أمسية وفاء لروح الفقيدة الأستاذ نزيهة جمعة المحامية بالهيئة المديرة.

الفقيدة نزيهة كانت ناشطة حقوقية انخرطت منذ أن كانت طالبة في النضال النقابي كما عرف عنها انتصارها للقضايا العادلة القومية والوطنية (كانت عضوة في لجنة مناهضة التطبيع في الهيئة الوطنية للمحامين) (ساندت كل أنصار الحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم).

****************************************************************

أخبار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

1) أصدرت الهيئة المديرة بيانا في 3/12/2009 إثر إجتماع هيئتها المديرة قبل يوم جاء فيه أنها " تعبرعن ارتياحها لما بلغها من أخبار ووعود من شأنها على أرض الواقع أن تفتح المجال لتسوية نهائية لملف الرابطة تحفظ استقلاليتها وتحمي وجودها من الاندثار".

كما أعلنت الهيئة المديرة عن اتخاذها للقرارات التالية:

أولا: العزم على انجاز المؤتمر السادس في أجل لا يتجاوز شهر مارس المقبل مع الحرص على عقده قبل ذلك التاريخ إن توفرت الظروف المناسبة.

ثانيا: استكمال الحوار مع كل الرابطيين دون استثناء بمن في ذلك الشاكين الذين حصلت مع بعضهم لقاءات أولوية، والعمل على إشراك الجميع في الحوار الدائر الخاص بتهيئة الظروف المناسبة لعقد المؤتمر.

ثالثا: إيمانها بأن عقد مؤتمر وفاقي، لا يقصي أي طرف، ويكون مسنودا من جميع الرابطيات والرابطيين هو الخيار الأمثل لإخراج الرابطة من المأزق الذي تواجهه منذ سنوات.

رابعا: تشكيل لجنة لإدارة الحوار الداخلي والتفاوض برئاسة رئيس الرابطة المختار الطريفي وتضم كلا من السادة صلاح الدين الجورشي وخليل الزاوية وأنور القصوري ومصطفى التليلي. "الإرادة" بدورها تتمنى أن توفق الرابطة إلى عقد مؤتمرها وتدعو السلط إلى رفع جميع العراقيل التي حالت إلى حد الآن دون قيام هذه المنظمة العتيدة بدورها ونشاطها الطبيعيين.

مع الملاحظة أن الأستاذ الطريفي رئيس الرابطة التقى بالسيد الشاذلي بن يونس أحد رموز المنخرطين التجمعيين بالرابطة في جلسة أولى حضرها ورعاها العميد عبد الوهاب الباهي.

2) اعتبرت الهيئة المديرة في بيان لها مؤرخ في 19/11/2009 أن محاكمة الصحفي توفيق بن بريك قد غابت فيها كل مقومات المحاكمة العادلة خاصة لما رفضت هيئة المحكمة الاستجابة لطلب الدفاع الرامي لتأخير القضية لأجل لاحق لاعداد وسائل دفاعه وضايقت المحامين في مرافعاتهم في المطالب الشكلية التي تقدموا بها. المحكمة أصدرت بعد أسبوع حكمها ضد السيد توفيق بن بريك يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر.

أسرة "الإرادة" تؤكد من جهتها على حق الصحفي بن بريك في محاكمة عادلة ورفضها لتوظيف القضاء ضد خصوم السلطة التنفيذية، كما تعبر عن رفضها للمضايقات التي استهدفت أسرة الدفاع قبل المحاكمة وخلالها وبعدها كمنعهم من زيارة منوبهم والاتصال به قصد إعداد وسائل دفاعه والإطمئنان عليه. وترى أنه على السلط أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عنه وغلق الملف نهائيا.

تواصل وزارة العدل مضايقة عضوات من المكتب الشرعي لجمعية القضاة حيث أقدمت وللمرة الثانية على التوالي في ظرف شهرين (نوفمبر وديسمبر 2009) خصم جزء هام من راتب القاضية الفاضلة ليلى بحرية بحساب 408د عن الشهر الأول و265 د عن الشهر الأخير من السنة. مجموع المبالغ المخصومة تعسفيا من راتب السيدة بحرية خلال عام 2009 فاق 2500د. "الإرادة" تستنكر مثل هذا التصرف وتطالب بوقف مسلسل الإجراءات التعسفية التي ماانفكت تطال كافة أعضاء المكتب الشرعي وخاصة النساء منهم وذلك أولا وقبل كل شيء برفع مظلمة النقلة التعسفية التي شملتهم منذ قرابة 4 سنوات.

****************************************************************

مؤتمر الثانوي: قائمة الوحدة النقابية المناضلة تحصد كل المقاعد

انعقد أيام 12 و13 جانفي مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي بنزل الديبلوماسي بتونس العاصمة، وهو أهم مؤتمر قطاعي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا لضخامة عدد المنخرطين (58 ألف منخرط) وللتقاليد النضالية الرائدة لهذا القطاع، وقد تنافس على الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للنقابة العامة أكثر من 20 مترشحا توزعوا أساسا على قائمتين رئيسيتين ترأس الأولى عضو المكتب المتخلي الطيب بوعائشة، في حين ترأس القائمة الثانية عبد الرحمان الهذيلي الكاتب العام للنقابة الجهوية بالمنستير وهي القائمة التي فازت بكل المقاعد التسعة، وضمت إلى جانب عبد الرحمان الهذيلي كلا من نعيمة الهمامي وزهير المغزاوي وسامي الطاهري ولسعد اليعقوبي ونجيب السلامي ومحمد بن مبروك الحامدي ولطفي لحول وأحمد المهوّك، وقد تركزت أشغال المؤتمر حول المطالب المادية والمعنوي التي تشغل مدرسي الثانوي وطرق تحقيق مزيد من المكاسب لهؤلاء المربين إلى جانب الدفاع عن المؤسسة التربوية العمومية عن حرية العمل النقابي واستقلاليته وديمقراطيته فضلا عن الانحياز المعهود لدى هذا القطاع للنضلات الاجتماعية والنضال من أجل الحريات العامة وقضايا التحرير العربية والعالمية. نتيجة المؤتمر حددتها الحصيلة الايجابية للنقابة وماتميز به خطاب القائمة الفائزة من نضج ونضالية كما أن أداء الكاتب العام المتخلي الشاذلي قاري الذي رفض الترشح لعهدة جديدة رغم توافر كل الحظوظ لنجاحه قد أعطى مصداقية إضافية للممارسة الديمقراطية داخل القطاع وسهام في كسب القاعدة الاستاذية.

على أثر صدور أحكام قاسية على 17 طالبا وطالبة من مناضلي الاتحاد العام للطلبة تونس وتراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا تشكلت لجنة وطنية طلابية للدفاع عن المسجونين والمطرودين، وانطلقت عديد التحركات في أجزاء جامعية عديدة (المعهد التحضيري بالقرجاني، كلية 9 أفريل، كلية الأداب بمنوبة فضلا عن التحركات في جامعات سوسة وصفاقس).

وتأتي هذه التحركات في ظل تواصل أزمة التمثيل الطلابي وأزمة الاتحاد، ونحن ندعو إلى إطلاق سراح كل الموقوفين وإعادتهم إلى مواقع الدراسة والإسراع بحل أزمة التمثيل الطلابي ليعود الاتحاد لتحمل مسؤوليته في تأطير الطلبة وحل مشاكلهم.

احتضن مقر حركة التجديد مساء الجمعة 15/01/2010 أمسية تضامنية مع أهالي قطاع غزة وقد قام الأستاذ زهير الخويلدي بتقديم فقراتها التي اشتملت على فواصل موسيقية وغنائية من

أداء فرقة العودة التي قدمت عديد الأغاني من انتاجها ومن التراث الفلسطيني ومن أغاني الشيخ إمام وساهم في تأثيث الأمسية كل من الشعراء منصف الوهايبي ومطير العوني ومراد جاد، كما تخللت الأمسية مداخلة الدكتور عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسيّة لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، حول الحرب العدوانية على غزّة وأسبابها في علاقة بمجمل قضية التحرّر الوطني في فلسطين.

وقد حضرت الأمسية قيادات المبادرة الوطنيّة يتقدّمهم الأستاذ أحمد براهيم كما حضر الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتّل من أجل العمل والحريّات والأستاذ محمد القوماني والدكتور فتحي التوزري والأستاذ الحبيب مرسيط والعديد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين وكان تفاعل الجمهور كبيرا بالنقاش والتجاوب مع أداء المنشدين وخاصة منه الشباب من الجنسين الذين غصّ بهم المكان.