العدد العدد الحادي عشر
الافتتاحيّة
لمصلحة من هذا الانغلاق ؟!
يبدو من خلال الوقائع التي جدّت في مطلع هذه السنة أن السلطة السياسية مازالت مصرّة على المضي بالبلاد نحو مزيد من الانغلاق والتشدّد رغم بداية العدّ التنازلي للاستحقاق الانتخابي المقبل.
فقد مثّلت محاكمات نشطاء الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي فرصة حقيقية لطيّ هذا الملف نهائيا والانكباب على معالجة اختلالات الهيكلية في واقع التنمية بولاية قفصة وبالولايات الغربية بالخصوص.
إنّ إصرار السلطة على إقحام القضاء في معالجة الأزمات الاجتماعية ليست إلا تأكيدا على تواصل النهج الأمني في التعاطي مع حالات اليقظة التي باتت تشهدها قطاعات عديدة من الشعب.
لقد كان بالإمكان أن يؤشّر إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي لرغبة حقيقية في تنقية المناخ العام بالبلاد والدخول بها إلى مرحلة الانفراج السياسي في هذه السنة المفصلية عوض الدفع بها إلى مجاهل العنف والتطرف واليأس.
وشهد قطاع الإعلام بدوره حملة تضييق طالت أولا "الطريق الجديد" لسان حركة التجديد الممثلة بمجلسي النواب والمستشارين إذ وقع حجز العدد 113 اعتمادا على الفصل 63 من قانون الصحافة بصفة تعسّفية من قبل وزارة الداخلية على خلفية نشر نصّ استنطاق المناضل البشير العبيدي.
كما وقع استهداف "رايدو كلمة الالكتروني" اثر مداهمة جديرة بالأفلام البوليسية، حجزت على إثرها معدات هذه المحطة وعنّف من كان موجودا بمقرّها.
وعلى المستوى السياسي فقد منعت حركة التجديد من الحصول على قاعة عمومية لعقد الندوة السياسية "للمبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة والتقدّم" يوم 22 فيفري 2009.
ومن الطبيعي أن نتساءل لمصلحة من يتمّ كل هذا؟! فلا نعتقد أن السلطة نفسها ستستفيد من هذا الانغلاق والتضييق على المدى المتوسط والبعيد إذ ستكون مسؤولة بدرجة كبيرة على الدفع بالبلاد نحو المجهول، عندئذ تطرح قوى الرجعية والهيمنة العالمية خياراتها على الجميع!
إن الحركة الديمقراطية المستقلة عليها في ظل هذا التصعيد الممنهج العمل على دفع السلطة السياسية نحو التراجع عن نهج الانغلاق الأمني تأمينا لمستقبل أفضل للبلاد واستقرارها وإلا فلا معنى لخوض أي استحقاقات قادمة في ظل تجاهل السلطة للمطالب المشروعة وانعدام أي شروط منافسة حتى في حدّها الأدنى. إن الوقت يمرّ سريعا... فهل ستستوعب السلطة هذه الدعوة الأخيرة؟!
|
الاعداد السابقة: |