|
"الإرادة" الوطنيّة |
|
العدد االعاشر ديسمبر 2008 الدائرة الجنائيّة في قفصة تصدر أحكاما قاسية على شباب من قرية وادي العكارمة بمنطقة المظيلة ومن المتلوي
نظرت الدائرة الجنائية لدى محكمة قفصة الابتدائية يوم 5/7/2008 في القضية عدد 3309 التي أحيل فيها 31 متهما منهم 17 بحالة إيقاف و13 بحالة فرار لمقاضاتهم من أجل الجرائم التالية: - تكوين وفاق والمشاركة فيه قصد ارتكاب اعتداء على الأملاك والأشخاص - السرقة المرتكبة أثناء هيجان وهرج - تعطيل حرية العمل بالتهديد - الإضرار عمدا بملك الغير وحضر للدفاع عن المتهمين العديد من المحامين التقدميين والديمقراطيين يتقدمهم العميد عبد الستار بن موسى نذكر من بينهم الأساتذة: شكري بلعيد، عبد الناصر العويني، علي كلثوم، رضا الرداوي، سالم السحيمي والرفيق محمد جمور. علما وأن وقائع هذه القضية جدّت في 17/1/2007 تتمثل في وفاة أحد شباب المنطقة متأثرا من إصابة حجر سقط عليه اثر انفجار مفرقعات تستعملها شركة فسفاط قفصة لاستخراج الفسفاط. فأحدثت هذه الوفاة ردّ فعل تلقائي وعفوي من أقارب الهالك وسكان المنطقة الذين صدمتهم الحادثة. جدّت وقائع القضية إذن قبل اندلاع حركة الحوض المنجمي واكتفت السلط الأمنية آنذاك باستنطاق بعض الشباب سرعان ما تركت سبيلهم. لكن الملف فتح من جديد في شهر أوت 2008 دون سبب مقنع. وشنّت حملة اعتقالات وتفتيش أدت إلى إيقاف 17 شابا مثلوا أمام الدائرة الجنائية. تنظيم المحاكمة اعتمادا على نفس التهم التي ألصقت بالعديد من شباب الحوض المنجمي الذي مثل أمام المحاكم ومعالجة ملف القضية بنفس الأسلوب من قبل باحث البداية (أي الأمن) وقاضي التحقيق ووكالة الجمهورية يكتسي خطورة بالغة خاصة وأن وقائعها جدّت قبل انطلاق أحداث الحوض المنجمي. وشدد الدفاع على أن تنظيم المحاكمة يهدف إلى التنكيل بشباب برج العكارمة وبينوا العديد من الخروقات الاجرائية التي ارتكبت أثناء سير القضية وعدم وجاهة نصوص الإحالة طالبين الحكم بعدم سماع الدعوى. مع الأسف، الدائرة الجنائية لم تأخذ بوجهة نظر الدفاع وأصدرت أحكاما بلغت 7 أعوام سجنا للموقوفين وكانت الأحكام أكثر صرامة بالنسبة للمتهمين المعتبرين بحالة فرار. وفي يوم 06/11/2008 انتصبت نفس الدائرة الجنائية لتقاضي 9 شبان من المتلوي من أجل ارتكاب جرائم اضرام النار عمدا بمحل غير مسكون وللاضرار عمدا بملك الغير وهضم جانب موظف عمومي بالقول ورمي مواد صلبة على مباني الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام في القضية عدد 3311. المحاكمة تمّت على خلفية اندلاع حريق بمقر جامعة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وفرع بنك بمدينة المتلوي. وأنكر المتهمون التهم الموجهة لهم وتولى المحامون الدفاع عن المتهمين. وبعد المفاوضة أصدرت المحكمة أحكاما على المتهمين بلغت 6 سنوات و7 أشهر نافذة. |